|
|
|
أخر تحديث
06/11/2009
|
|
|
|
عاشور للبصيري: هل قامت «الموانئ» بتحصيل إيرادات مقابل انتفاع المنطقة الحرة بأصولها
|
|
وجه النائب صالح عاشور سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د. محمد البصيري بخصوص تحصيل إيرادات مؤسسة الموانئ الكويتية مقابل انتفاع المنطقة الحرة بأصولها المسلمة لها جاء فيه:
في ظل حرص الدولة على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادرها وبالمخالفة لسياسات وتوجهات الدولة التي تستهدف ذلك قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بتجاهل ادراج أية كمقابل انتفاع المنطقة التجارية الحرة بالأصول التي تستلمها من المؤسسة والتي قدرتها المؤسسة بمبلغ 6م.417 مليون دينار سنويا وذلك لعدة سنوات مالية متتالية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة لتحصيل إيرادات الخزانة العامة للدولة.
وقد تبين عدم حصول المؤسسة على أية ايرادات من الشركة المديرة للمنطقة ةالتجارية الحرة منذ انشائها وحتى الآن وذلك بالمخالفة لنص المادة العاشرة من عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة المبرم بين وزارة التجارة والصناعة «طرف أول» والشركة الوطنية العقارية «كطرف ثان» وذلك منذ عام 1999 وحتى الآن ولما كان التساهل والتهاون في تحصيل إيرادات الخزانة العامة أمراً يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه.
لذا يرجى افادتي بالآتي: ما الاسباب والمبررات التي أدت الى عدم حصول مؤسسة الموانئ الكويتية على أية إيرادات مقابل انتفاع المنطقة التجارية الحرة بالأصول المسلمة لها من المؤسسة منذ تنفيذ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة وحتى الآن؟
وما الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة الموانئ الكويتية لترسيخ حقوقها مقابل الانتفاع بالأصول التي سلمتها لإدارة المنطقة التجارية الحرة والمقدرة بمبلغ 6.417 ملايين دينار سنويا؟
ولماذا لم تقم مؤسسة الموانئ الكويتية بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ اجراءات إدراج الإيرادات المحتم تحصيلا لصالح الخزانة العامة في ميزانياتها للسنوات المالية العشر الأخيرة؟
وهل قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بتحصيل أية ايرادات مقابل الانتفاع بأصولها المسلمة للمنطقة التجارية الحرة في ظل انتقال إدارة المنقطة التجارية الحرة الى وزارة الصناعة؟ في حالة الاجابة بالنفي. يرجى موافاتنا بالأسباب والمبررات لعدم تحصيل حقوق المؤسسة.
وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة للمطالبة بحقوقها بعد انتقال إدارة المنطقة التجارية الحرة لوزارة الصناعة؟ وما نتائج الاتصالات التي أجرتها مؤسسة الموانئ ان وجدت.
كما يرجى سرعة موافاتنا بكافة الظروف والملابسات المحيطة بعدم تنفيذ بنود عقد المنطقة التجارية الحرة منذ ابرامه وحتى الآن وأسباب عدم اتخاذ إجراءات تحصيل واستحقاق إيرادات الخزانة العامة في مقابل الانتفاع باصول المنطقة الحرة.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
أقرأ أيضاً
(محليات) |
|
|
|
|
أخبار مرتبطة |
|
|
|
|
أخبار أخري |
|
|