وجه النائب حسن جوهر سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري جاء فيه:
أحدثت شركة بلاك بيري «Black Berry» إنجازاً غير مسبوق في مجال ثورة الاتصالات أبهرت من خلاله العالم، وكشفت غزارة عالم نقل المعلومات وما يوفره من خدمات ومزايا في مجال الاتصالات في ظل تقدم هذه التقنية الجبارة، حيث انفردت هذه الشركة في تقديم خدمة مجانية لتبادل الرسائل الهاتفية النقالة بين مستخدمي منتجها الجديد عبر ما يعرف بـ«بلاك بيري ماسنجر» BBM «Black Berry Messenger»، اذ تمنح الشركة هذه الخدمة لمستخدمي اجهزتها المتماثلة فيما بينهم في عموم ارجاء العالم، ولكن تفاجأ مستخدمي اجهزة البلاك بيري «Bleck Berry» في دولة الكويت بقيام شركات الاتصالات النقالة بفرض رسوم مالية اضافية على خدمة تبادل رسائل بين مستخدمي هذه الاجهزة حتى دون ابلاغ عملائها بذلك أو الإعلان الصريح من خلال وسائل الإعلام، وتم احتساب قيمة تلك الرسائل على فواتيرهم الشهرية، لذا يرجى تزويدي بالاتي:
أسماء شركات الهواتف النقالة الكويتية التي تقوم بفرض رسوم مالية على خدمة تبادل الرسائل القصيرة على عملائها من مستخدمي اجهزة البلاك بيري من خلال خدمة الـ BBM، مع بيان أسباب فرض هذه الرسوم على الرغم من مجانيتها عالميا وتبعا للمزايا التي تقدمها الشركة المنتجة لهذه الاجهزة وبيان ما اذا كانت شركات الاتصالات النقالة قد استأذنت الشركة المنتجة لاجهزة البلاك بيري في فرض رسوم اضافية على خدمتها المتميزة التي تقدم بالمجان لمستخدميها، مع تزويدي بنسخة من الاذونات أو الموافقات التي تم الحصول عليها من الشركة المنتجة في هذه الشأن، ان وجدت.
والاجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارة المواصلات في حال قيام شركات الهواتف النقالة بمخالفة اية شروط أو تعطيل المزايا التي تمنحها شركة البلاك بيري لمستخدمي اجهزتها في دولة الكويت.
واقترح جوهر قيام وزارة المواصلات ما يلزم للسماح للمشتركين في خدمات شركات الاتصالات المتنقلة بالاحتفاظ بأرقام هواتفهم في حال رغبتهم في نقل خدمتهم إلى شركات أخرى وقال جوهر في الاقتراح برغبة الذي قدمه لمجلس الأمة: لما كانت أرقام الهواتف النقالة الشخصية تمنح صفة تعريفية للمشتركين ومن خلالها يتم التواصل مع الغير وخاصة عند الضرورة القصوى، ولما كانت هذه الارقام تخضع لذات الانظمة التقنية من حيث الترددات الفنية لشركات الاتصالات المتنقلة، ولما كانت رغبة المشترك في نقل خدمة الهاتف النقال من شركة لاخرى تمثل حرية شخصية ومفاضلة مشروعة، ولما كان التنافس بين شركات الاتصالات النقالة من شأنه تطوير خدمات هذا المرفق وبشكل ينعكس ايجابيا لمصلحة المشتركين، وأسوة لما هو متبع بين الشركات النقالة في البلد الواحد في عموم ارجاء العالم حق المشتركين والمنتفعين بخدمات الهاتف النقال بتحويل خدمتهم بين الشركات المختصة مع الاحتفاظ بأرقامهم الشخصية وتحويل الخدمة على الارقام نفسها لشركات أخرى.
لذا اقترح «قيام وزارة المواصلات باتخاذ ما يلزم للسماح للمشتركين في خدمات شركات الاتصالات المتنقلة بالاحتفاظ بأرقام هواتفهم النقالة الشخصية في حال رغبتهم في نقل خدمتهم إلى شركات أخرى».