جريدة عالم اليوم

تقدم النواب صالح الملا وسلوى الجسار وخالد السلطان واسيل العوضي ومعصومة المبارك بالاقتراح بقانون في شأن حماية المبلغ.

وجاء في مقدمة الاقتراح بقانون الذي تم عرضه على مجلس الأمة: بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى القانون رقم (....) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.

وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 في شأن ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وبناء على موافقة مجلس الأمة.

فقد وافقنا على هذا القانون واصدرناه.

الفصل الأول- تعريفات

مادة1: الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.

البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي، بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة، يقدم من المبلغ أو الجهة التي تلقت البلاغ إلى الهيئة.

الجرائم: هي جرائم الفساد المنصوص عليها في كل من: قانون حماية الأموال العامة، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، وقانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بإبلاغ الهيئة عن أي جريمة فساد، بشرط يكون حسن النية، وينطبق ذلك على الشهود في الجريمة، والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، وضحايا الجريمة إذا كانوا شهوداً.

الفصل الثاني- وجوب الإبلاغ وشروطه وآلية تقديمه

مادة 2: الإبلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجرائم.

مادة 3: يشترط في البلاغ المقصود بهذا القانون، ان يكون المبلغ متيقنا من صحة الواقعة المبلغ عنها، بعد التثبت والتحري، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي، وأن يقتصر هدفه على حماية المصلحة العامة، ولا يلزم ان يقدم المبلغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.

مادة 4: يتم حديد آلية تقديم البلاغ في اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تضعها الهيئة.

الفصل الثالث- حماية المبلغ ومكافأته

مادة 5: يتمتع المبلغ بالحماية المقررة في هذا القانون من وقت إقرار جدية البلاغ من قبل الهيئة، وتمتد الحماية المقررة لاقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.

ولا يجوز الرجوع على المبلغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

مادة 6: يشتمل برنامج حماية المبلغ على الآتي:

< توفير الحماية الشخصية للمبلغ: والمتمثلة بعدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على إفشائها، وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.

< توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ: لمنع اتخاذ أي إجراء إداري سلبي ضده، وضمان سريان راتبه الوظيفي خلال الفترة التي تقرر الهيئة إخفاءه فيها.

< توفير الحماية القانونية للمبلغ: لمنع أي اجراء «مدني أو جنائي» ضده. على ان تحدد الهيئة وسائل وإجراءات هذه الحماية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7)يجوز للهيئة أن تقرر، وفقا لهذا القانون، توفير قواعد خاصة تتيح للمبلغ ان يدلي بأقواله على نحو  يكفل سلامته، كالسماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

مادة 8: تضمن الدولة أي أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمبلغ نتيجة لتقديمه البلاغ.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ.

الفصل الرابع- العقوبات

مادة 9: يعفى المبلغ من العقاب إذا بادر بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة بوجود اتفاق جنائي، بينه وبين آخرين لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في «قانون مكافحة الفساد» وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذ الجريمة.

ويجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

كما يجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا مكن سلطات التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

مادة 10: أي شخص معنوي أو اعتباري يقوم بكشف هوية المبلغ أو موطنه، ممن قام بالإبلاغ عن جريمة وفقا لهذا القانون، يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبدفع تعويض مالي للمبلغ قدره لا يقل عن عشرة الاف دينار ولا يزيد عن مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 11: أي مسؤول يقوم بتقرير إجراء إداري سلبي ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة وفقا لهذا القانون، يعاقب بالعزل من موقع المسؤولية الذي يتولاه، ويكون الإجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن.

مادة 12: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلغ إذا تعمد تقديم بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو اخفى بيانات معلومات أو ارتكب غشا أو تدليسا أو اخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة شهور.

الفصل الخامس- أحكام عامة

المادة 13: تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الرئيس خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 14: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 15: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.