طالب عضو غرفة التجارة والصناعة عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية انس الصالح الحكومة بضرورة تنفيذ المشاريع التنموية المليارية التي اعلنت عنها مؤخراً وذلك في حال الوفاء بالعهد الذي قطعته ان صدقت على نفسها في التقدم بالمزيد من المشاريع التي تهم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على ان تضع الحكومة في اولوياتها خلال الفترة المقبلة تطبيق واقرار القوانين ومنها قانون هيئة سوق المال الذي طال انتظاره بالاضافة الى قانون الخصخصة وقانون الـ” B.O.T” لان هذه هي القوانين التي تخدم فعليا الاقتصاد وتعمل على انتعاش الاقتصاد بشكل عام بجانب المشاريع التنموية المليارية المعلن عنها مؤخراً ، متوقعا انه من الصعب ان تنفذ هذه المشاريع بالشكل التي طرحته الحكومة ، خاصة في ظل التوتر الملازم للحياة السياسية في البلاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وقال الصالح في تصريحات لـ” عالم اليوم” ان السابق من الامور والمشاريع التي طرحتها الحكومة لم تنفذ كلها الا ما ندر وهذا يعطينا انطباع ان تنفيذ الوعود لن يكون بالسهولة التي يطمح لها البعض ، مبديا امله ان تخيب الحكومة التوقعات وتستطيع تنفيذ المشاريع التي اعلنت عنها ، خاصة وانها ستكون نقطة الانطلاق للاقتصاد الكويتي لتخطي الازمة المالية التي مازال لها اثار سلبية الى الان وتحتاج الى وقت للمرور منها، وتحتاج الى المزيد من العمل من جميع الجهات المسؤلة في الكويت سواء كان سلطة تشريعية او تنفيذية او حتى قطاع خاص.
دعم وسيولة
وفيما يخص اداء سوق الكويت للاوراق المالية قال الصالح ان السوق ينقصة العديد من الامور في مقدمتها الدعم والسيولة، معتبرا ان المناخ العام في البلاد غير مستقر ويحتاج الى استقرار، خاصة استقرار سياسي لان هذا سيؤدي بطبيعة الحال استقرار على جميع الاصعدة في مقدمتها الاقتصاد.
واضاف ان من العوامل التي يحتاجها السوق هي السيولة والثقة، موضحا ان عامل السيولة سيدعم البورصة بشكل واضح ولتكتمل العوامل الايجابية لابد من بث الثقة لدى المتعاملين خاصة وان اغلب المتداولين فقدوا فعليا الثقة في السوق بعد التراجعات التي شهدها المؤشر الرئيس للبورصة خلال العام الماضي ، معتبراً ان ذلك انعكاس للازمة المالية وان التعامل البطيئ معها ادى الى تفاقم للازمة.
ومن ناحية اخرى توقع الصالح ان تنعقد اللجنة الفنية للسوق خلال الايام المقبلة لمناقشة بعض الامور والتوصيات الخاصة بالسوق والنظر في توصيات اللجان الاخرى الفرعية المنبثقة من لجنة السوق .
المحفظة الوطنية
وعلى صعيد اداء المحفظة الوطنية تسائل الصالح عنها قائلاً: اين هي المحفظة الوطنية وهل تمتلك اهداف معينة ؟ موضحاً انها غير واضحة المعالم وتفتقد لاستراتيجية واضحة ولا تعمل وفق اساسيات معلومة ، مطالبا بالمزيد من الشفافية سواء عن عمل المحفظة الوطنية او اداء الشركات المدرجة لان ذلك سيكون في مصلحة الجميع .