أوضح النائب عادل الصرعاوي عن إعداده لمقترح«وثيقة القيم والأخلاق» كوثيقة وطنية وفق محاور رئيسية مثل السلوكيات الدخيلة على المجتمع والتحديات الإعلامية وإسقاطات قضية المخدرات والمسكرات وظواهر الانحلال الخلقي محددا بها مجموعة من القضايا متضمنة بعض المقترحات الخاصة بشأن هذه القضايا وكذلك الجهات الحكومية المعنية في التعاطي مع مثل تلك القضايا وهي وزارات، التربية، الداخلية، الإعلام، الأوقاف، الشؤون.
وأكد الصرعاوي على الدور الحيوي والمهم لجمعيات النفع العام والصحافة المحلية وكل وسائل الإعلام حيث إن المحافظة على القيم والأخلاق هي قضية مجتمع، مشيدا بالجهود الحالية بهذا الشأن من الجميع.
وأكد الصرعاوي أن قراءة التاريخ واستخلاص التجارب والعبر من المرتكزات الأساسية لبناء الشعوب والمجتمعات وبالأساس إذا ارتكز على مجموعة القيم والثوابت الإسلامية التي يقوم عليها هذا المجتمع، حيث تميز المجتمع الكويتي منذ الأزل على محافظته على الثوابت الإسلامية والقيم الأخلاقية، فكثير ما كان يؤكد آباؤنا وأجدادنا على المحافظة عليها كما زخرت خطب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده على التمسك بهذه القيم واعتبارها من الثوابت التي يقوم عليها بناء الإنسان الكويتي، لذا فقد أعدت هذه الوثيقة للمحافظة على القيم والأخلاق انطلاقا مما رصدناه من بعض الظواهر الدخيلة على قيم وثوابت المجتمع الكويتي المحافظ سواء من خلال وسائل إعلام وكتاب ومفكرين وناشطين في المجال الإعلامي والثقافي والتربوي والمنتديات والدواوين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث قسمت هذه الوثيقة إلى المحاور التالية:
المحور الأول: السلوكيات الدخيلة على المجتمع
المحور الثاني: التحديات الإعلامية
المحور الثالث: المخدرات والمسكرات
المحور الرابع: تفعيل القوانين التي من شأنها المساهمة بالمحافظة على القيم والأخلاق
ويضم كل محور عددا من القضايا إلى ذكر للأهداف والغايات بالإضافة إلى الجهات المعنية بالمحاور كل على حدة عطفا على المتطلبات التنفيذية لمتابعة هذه المحاور من تشريعات وقرارات واحتياجات مالية.
واختتم الصرعاوي تصريحة بأن إعداد وتقديم هذه الوثيقة يأتي انطلاقا من المسؤولية الجماعية لكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه المجتمع الكويتي وانه جار التنسيق مع الاخوة أعضاء المجلس على أمل استطلاع آرائهم وملاحظاتهم واية تعديلات يقترحونها وانه بالفعل استلم بعض هذه الردود وذلك انطلاقا من تكامل الأدوار والمسؤوليات تجاه هذا الموضوع املا بالوصول إلى تصور وصيغة يجمع عليها كل الأخوة أعضاء المجلس تمهيدا لتقديمها وعرضها على المجلس لاستصدار قرار بشأنها بإحالتها للحكومة لتقديم تصوراتها بشأنها مع تكليف اللجنة المختصة بالمجلس وهي لجنة متابعة الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع بمتابعتها مع الحكومة وتقديم تقارير دورية بشأنها للمجلس، وشدد على أهمية المؤتمر الذي سيعقد في أبريل المقبل.