جريدة عالم اليوم

اوضح النائب السابق أحمد السعدون انه والمنادين بجعل البلاد دائرة واحدة يهدفون إلى الوصول لصيغة يمكن من خلالها مواجهة الممارسات السيئة والسلبية التي تجري عادة في الانتخابات.
وقال السعدون خلال ندوة أقامها المنبر الديمقراطي الكويتي مساء أمس حملت عنوان «الكويت دائرة واحدة طريق التنمية والاستقرار»: إنه تم تقديم مشروع الدائرة الواحدة على قضية الأحزاب خلال لقاء جمع القوى السياسية واتفقوا جميعاً لأول مرة على جعل الدائرة الواحدة كأولوية، موضحاً انه تم تقديم صيغة مختلفة للدائرة الواحدة عن الصيغة المقدمة بعد التحرير.
وبين بأن القانون المقدم أخيراً يجعل البلاد دائرة واحدة على اساس قوائم، مشيراً إلى ان الدوائر الخمس ألغت كثيراً من العيوب والمشكلات الانتخابية التي كان يشهدها نظام الخمس وعشرين دائرة، غير انه أكد بان نظام الدوائر الخمس يبقى يحتضن بعض العيوب وانه مجرد مرحلة تمهد للوصول إلى الدائرة الواحدة.
وأكد انه يرى ان نظام الدوائر الخمس لا يحقق العدالة الانتخابية، حيث لفت إلى ان عدد الناخبين الذكور في الدائرة الخامسة اكثر من عدد الناخبين الذكور والاناث في الدائرة الثانية.
واستبعد السعدون وصول المرأة إلى البرلمان مع تطبيق قانون الدوائر الخمس مبرراً ذلك بأنه لا يشمل قوائم بل يعتمد على الترشيح الفردي ويحدث خلاله تحالفات قائلاً: لا يوجد بها ما يلزم الناخب باختيار قائمة حتى لو تحالف أربعة مرشحين في قائمة واحدة، ولكن في نظام القوائم في الدائرة الواحدة يصبح الناخب ملزماً باختيار قائمة واحدة فقط ولا يستطع تغيير اختياره من قائمة إلى قائمة ولابد من ان يختار القائمة برقمها.
وذكر السعدون ان نظام الدائرة الواحدة هو الأمثل والأكثر عدالة رغم احتوائه على عيب أساسي ولكن يمكن التغلب عليه والذي يكمن في عملية شراء الأصوات، موضحاً ان حل هذه المشكلة سهل كون المرشحين يعتمدون على عمليات حسابية للتأكد من ضمانهم للأصوات وفي حال عدم وصولهم للعدد المطلوب فإنهم يقدمون بشراء بقيمة الأصوات، لافتاً إلى ان الحل يكمن في القوائم النسبية التي تمنع عملية شراء الأصوات.
وأشار إلى انه في حال اقرار نظام الدائرة الواحدة سيتم الوصول إلى نظام انتخابي يقضي على جميع السلبيات الانتخابية ويتيح الفرصة أمام أطياف المجتمع وفئاته كافة للوصول إلى البرلمان فضلاً عن ان المرشح سيمثل الشرائح كافة وليس فئة معينة إلى جانب تغير الخطاب السياسي.
وابدى السعدون تفاؤله بإجراء الانتخابات المقبلة وفقاً للدائرة الواحدة ان ارادت السلطة ذلك، منادياً بحملة وطنية تبدأ من الآن للدعوة إلى اقرار الدائرة الواحدة وجعلها قضية وطنية.
وكشف أن نظام الدائرة الواحدة ينص على تسع مواد الأولى تنص على أن تكون الكويت دائرة واحدة، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
وتنص المادة الثانية على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه في نموذج الترشح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه أما المادة الثالثة فتنص على أنه يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشح المشار إليه في المادة السابقة.
المادة الرابعة تنص على أن يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة السابقة، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
أما المادة الخامسة فتنص على أن يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح، فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا.
وتنص المادة السادسة على أنه إذا لم تسفر الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقا لأحكام المادة السابقة، تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة السابقة، وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهما وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
أما المادة السابعة فتنص على أنه يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة الثامنة تنص على أنه يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وأخيرا تنص المادة التاسعة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار.
وبدوره، قال النائب عبدالله النيباري إن الدوائر الخمس والعشرين أقرت عام 1980 بدلا من نظام الدوائر العشر، وواجه ذلك القانون معارضة شعبية نتيجة المخاوف من أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتصغير عدد الناخبين سيؤدي إلى السيطرة والتحكم فيها، وهو ما حصل فعلاً في انتخابات 1981 حيث اسقطت السلطة معظم مرشحي القوى السياسية التي كانت توصف بقوى المعارضة وعلى رأسها د. أحمد الخطيب وجاسم القطامي وسامي المنيس وأوضح النيباري أن نظام الخمس والعشرين دائرة فتح الباب لاستشراء العوامل السلبية، فإلى جانب القبلية والطائفية طغت عوامل سلبية أخطر وهي أسلوب الواسطة والخدمات الذي عاث فساداً في النظام الإداري للدولة وسبب انتشار المحاباة فضلا عن الرشوة الانتخابية وشراء الذمم، وهذه العوامل قلصت من فرص التطور السياسي نحو تحيق آمال شعب الكويت ومطامحه في ديمقراطية حقيقية وفاعلة، ما انعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي حيث شهدت الكويت حقبة من الركود الاقتصادي وفوضى الإدارة الحكومية وطغيان الروتين، أما في الجانب الاجتماعي فقد أصيب المجتمع باختلال القيم الأخلاقية والسلوك والعلاقات الاجتماعية، وكل ذلك أدى إلى تراجع الكويت إلى مؤخرة الركب في حين تقدمت دول الخليج الأخرى.
وأضاف: على الرغم من أن العناصر المخلصة قد حققت نجاحات في عدد من الجولات الانتخابية لعل أهمها عام 1985 وعام 1992، إلا أن نظام الخمس والعشرين دائرة بقي نظاماً معيباً ومعيقاً للتطور السياسي الديمقراطي الذي ينشده الشعب الكويتي، وهو ما أدى إلى تنامي المعارضة له والمطالبة بتغييره.
وفي النصف الأول من عام 2006 هبت حركة شعبية شبابية ضاغطة تطالب بتغيير ذلك النظام الذي قيد الارادة الشعبية في الانتخابات بهدف استبداله بنظام أفضل، وعلى اثر ذلك التف اغلبية اعضاء مجلس الامة حول مشروع التغيير، وعزز ذلك قرار اللجنة التي شكلتها الحكومة حيث انطلقت الحركة الشعبية لتغيير الدوائر والتي حملت شعار «نبيها خمس» وعلى تلك الارضية وفي ذلك المناخ جرت انتخابات يونيو 2006، وتكاتف الناخبون وفي مقدمتهم الشباب لانجاح النواب الذين أيدوا مشروع الدوائر الخمس وفعلا نجح كلهم ومعظمهم وسقط العديد من معارضيها وهذا ما دفع الحكومة للتقدم بنظام الخمس دوائر الذي تم اقراره.
وتابع النيباري: وما ان اعلن عن الانتخابات بعد حل مجلس الأمة حتى وجدنا انفسنا أمام غول الانتخابات الفرعية القبلية وربما الطائفية وغول ابشع هو غول المال السياسي الذي تبشرنا به مانشتات الصحف بوجود صناديق بالملايين وربما بعشرات ومئات الملايين لشراء الاصوات الى تخريب الذمم والضمائر، حيث انه قبل ان تبدأ الانتخابات وجدنا الدوائر الخمس قد اختطفت بالانتخابات الفرعية  واخترقت بالمال السياسي، وهؤلاء حجزوا مقاعدهم في مجلس الأمة المقبل وكان في حوزتهم 80% من مقاعد المجلس وبقية الشعب يتنافس على 20% فقط اضافة إلى ان ثلاث دوائر الى 60%، مفروزة قبليا وطائفيا، فالتقديرات الاولية وفقاً للانتخابات الفرعية أو التنسيق أو الطائفية تشير إلى ان 8 من عشرة مقاعد في كل دائرة محجوزة وفقا لتلك المعادلة، بالرغم من ان هذه التكتلات لا تشكل اكثر من 40% وربما اقل في حالات اخرى وبذلك سيكون 60% من الناخبين مهمشاً وكأنما شطبت ارادته وصوته قبل اجراء الانتخابات.
أما الدائرتان الثانية والثالثة فالمؤشرات تقول ان ثلث المقاعد في كل منها محجوز للمال السياسي عبر انواع متنوعة من الرشوة المباشرة المكشوفة الى نقد أو رشوة بصيغة عطايا وهبات ومبرات وتوظيف في شركات وارسال للعلاج في الخارج على نفقة كبار المحسنين، أما باقي ثلثي المقاعد في تلك الدائرتين فيتزاحم عليه باقي المرشحين بكافة اطيافهم السياسية من المنتخبين إلى تيارات وتكتلات سياسية أو مستقلين، متسائلاً هل هذه هي الديمقراطية.
وقال النيباري خسرنا المعركة قبل ان تبدأ فالمجلس المقبل لن يكون افضل من المجلس الذي تم حله، والسجال السياسي سوف يستمر والمزايدات سوف تتواصل، اما اجندة بناء الوطن وحماية حقوق المواطن في الاستقرار والأمن والتنمية وفرص العمل والخدمة الصحية والتعليمية الراقية فلن يكون لها أهمية أو مكان الا لدى المجموعة المخلصة الجادة من العناصر التي قد نوصلها للمجلس، لكنها ستكون اقلية ولن يكون لصوتها صدى الا في القضايا التي تهز ضمائر الشعب.
واضاف: اننا امام مشهد مقبل قد لا يختلف عن المشهد السابق وهو مشهد الاضطراب والتأزيم والاحتقان السياسي واسلوب التجاذب والتعسف في استخدام الادوات الدستورية وضياع قضايا الناس والبلد واهدار الموارد والامكانيات وهدم سلطة القانون والاعتداء على المال العام.
وأوضح ان مشروع الدائرة الواحدة يحظى بموافقة قطاعات واسعة من النواب والعديد من الاوساط الشعبية، وقد حظى بموافقة القوى السياسية قبل ثلاثة اشهر، مناشداً القيادات السياسية والحكومة بالوقوف جدياً امام هذا المقترح لاصداره بمرسوم، واستخدام كل الفرص والرخص الدستورية لذلك حتى ولو تطلب دعوة المجلس السابق للانعقاد بعد الغاء مرسوم الحل.
وزاد: من جهة المحاذير والمخاوف وهي موجودة لدى الكثيرين البعض يخشى طغيان فئة على فئة والبعض يرى التوقيت غير مناسب وهناك مخاوف كثيرة، وأود ان اقول من جهة مخاوف طغيان فئة على اخرى فالاحصائيات عن التقسيمات الاجتماعية تؤكد ان الكل سيمثل وواحد يسيطر أو يستبعد الاخر فلو اجتمعت القبائل كلها في قائمة واحدة لن نحصل على مقاعد اكثر مما تصل عليه الان وهو 13 دائرة من 25 دائرة إلى 26 نائباً من 50 ولو اجتمع الحضر بمختلف طوائفهم لن يحصلوا على أكثر من 24 نائباً وهو الحجم الحالي، والامران يستحيل ان يحصلا في الواقع لا ائتلاف جميع القبائل ولا ائتلاف جميع الحضر.
وابدى النيباري قلقه مستقبل البلاد مناشداً سمو الامير ورئيس الوزراء التحرك لانقاذ البلاد من اربع سنوات عجاف قد تطول لاربعين سنة موضحاً ان بوادر الانقاذ هي في تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة كونها تكفل العدالة للجميع لافتاً إلى عدة مشاريع مطروحة في مجلس الامة للانتقال الى نظام الدائرة الواحدة احدها النائب السابق صالح عاشور والاخر تقدم به النائب السابق احمد السعدون وعدد من اعضاء التكتل الشعبي وهو مشروع دقيق ومدروس جيدا.
وأوضح ان لنظام الدائرة الواحدة عدة ايجابيات ومحاسن تتمثل باعتبارها جسراً تعبر عليه المرأة للوصول إلى مجلس الامة وبدونه سيتأخر وصولها إلى عقود من الزمن.
وانه يقضي على الانقسامات الاجتماعية التي تهدد بتمزيق نسيج المجتمع ويقودنا لتعزيز الوحدة الوطنية الى طريق التلاحم والتراحم والوحدة ويجعل من شعار الوحدة الوطنية كلمات ذات معنى ودلالة، كما انه يقلص ان لم يقض على استخدام المال السياسي ووباء الرشوة وشراء الاصوات وتخريب الذمم وتفويض القيم الاخلاقية لمجتمعنا ويعيد للمواطن كرامته، ويقلص أو يقضي على اساليب الخدمات كوسيلة لكسب الاصوات، ويزيل عملية نقل الاصوات نهائياً، يحقق العدالة لجميع فئات المجتمع سواء كانت قبلية أو حضرية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو سياسية فالكل سوف يحظى بالتمثيل في المجلس بمقدار حجمه في المجتمع ونسبته، ويحرر المحرومين والمهمشين في ممارسة حقوقهم الانتخابية في المناطق التي يسيطر فيها تكتل قبلي أو طائفي أو عرفي ويعيد لهم الاعتبار ويمكنهم من ممارسة حقهم الانتخابي، ويفسح الطريق امام تطوير العملية الانتخابية بتشكيل قوائم تضم كل منها عناصر من مختلف فئات المجتمع فيكون التنافس على اساس البرامج وليس على مرجعية قبلية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية أو فئوية.
وختم النيباري مؤكداً ان قانون الدائرة الواحدة يحرر أبناء القبائل الذين لا يقبلون الترشيح للانتخابات عن طريق الانتخابات الفرعية ولا التصويت لمرشح قبيلتهم اذا لم يكونوا مقتنعين به ولكن هم لا يجدون منافسا له الا مثيلا من القبيلة المنافسة، ويرتقي بالعمل السياسي والبرلماني ويسهل الاتفاقات حيث سيكون العمل بناء على تعامل كتل لها برامج ملتزمة امام الجمهور وتحرص على اتخاذ مواقف مسؤولة، وتقضي على انتشار ظاهرة الفساد التي بدأت تنتشر بين أعضاء مجلس الأمة.
من جانبه امتدح الخبير الدستوري محمد المقاطع التحول من نظام الدوائر الـ25 الى الدوائر الخمس، قائلا: بالرغم من اننا لم نقس جوده هذا النظام بعد إلا ان هناك مؤشرات حالية تدل على افضلية عن النظام الانتخابي السابق ومثال على ذلك ظاهرة شراء الاصوات التي احبطت في هذا النظام فضلا عن تضييق الخناق على منظمي الانتخابات الفرعية، حيث كان معروفا في نظام الدوائر الخمس وعشرين ان كل دائرة من هذه الدوائر تتحكم فيها قبيلة أو فئة أو تكتل معين اما في النظام الحالي فقد تم القضاء على هذه الظاهرة، ولكن اعتقد لو تم اقرار الدائرة الواحدة فإن الوضع سيتغير كثيراً حيث ان هذا النظام الانتخابي سيضيق الخناق على الظواهر الانتخابية السلبية اكثر واكثر.
وأضاف: لو أقرت الدائرة الواحدة فان عضو المجلس سيمثل الأمة بأسرها وليس فقط مجاميع معينة أو الدائرة التي ينتهي اليها وهذه من ابرز ايجابيات هذا النظام الانتخابي، ومن هنا اعتقد ان تبني النائب في المجلس سيختلف، اذ ان تبنى النائب هنا سيكون من اجل مصلحة بلده وليس من أجل مصالح دائرته أو خدمة لشخصيته الانتخابية، وبالتالي فإن الطرح في المجلس سيرتقي ويصب في مصلحة البلد وعجلته التنموية.
وأوضح المقاطع ان نظام الدائرة الاولى جيد لكنه بحاجة الى تعديل حيث ان قوائمه تعتمد على الاحزاب وربما تكون قبلية أو طائفية وبالتالي ستتكرر عيوب الانظمة الانتخابية السابقة اذا لم يتم التعديل عليه، لافتا الى ان عملية التعديل لاتجافي الدستور.
ورفض المقاطع ان الدائرة الواحدة تعارض المادة 80 من الدستور موضحاً ان هذه المادة تنظم الدوائر وليس الدائرة ما يعني عدم انطباقها على الدائرة الواحدة، محذرا من اقرار الدائرة الواحدة بأسلوب لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يرقى الى ارضاء من يطمح الى ايجابيات هذا النظام الانتخابي، كما حذر من اقرار نظام الدائرة الواحدة دون الدراسة والمناقشة الكافية كما حدث عند اقرار الدوائر الخمس.