اعلن حزب الأمة رفضه التام لمرسوم قانون تنظيم الاجتماعات الصادر عن مجلس الوزراء واصفاً اياه بالمرسوم غير الدستوري والذي خالف فيه المادة 44 من الدستور الكويتي التي منحت الحرية والحق للشعب الكويتي في الاجتماع العام ودعت الى تنظيم هذه الاجتماعات لا الى تقييدها كما في هذا المرسوم، كما ان هذا المرسوم يناقض حكم المحكمة الدستورية عام 2006 والذي حكم بعدم دستورية قانون التجمعات السابق والذي صدر بمرسوم كذلك، ويعتبر هذا المرسوم مصادرة صريحة للحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للشعب الكويتي. ويؤكد حزب الأمة في بيان صادر عنه خطورة هذا المرسوم غير الدستوري على الحياة السياسية والديمقراطية في الكويت خاصة في ظل الانتخابات العامة التي ستجري قريبا. داعيا الجميع الى الوقوف صفا واحدا لحماية حرياتنا ومكتسباتنا وحقوقنا الدستورية، كما يدعو الحكومة الى الالتزام بالدستور واحترامه والقيام بواجباتها الدستورية وسحب هذا المرسوم والعمل على دعم الحريات والحفاظ على حقوق الشعب الكويتي وحمايتها.