قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود انها تعمل من خلال الخطة التنموية والخطة الاسكانية الخمسية لتوفير مشاريع اسكانية موضحة ان المشكلة الاسكانية «تحتاج الى تعاون القطاع الحكومي والخاص لحلها».
واضافت الحمود في تصريح للصحافيين على هامش حضورها الليلة قبل الماضية لاحتفال الامم المتحدة بيومها انه من الضروري ان يكون هناك توجه جديد لاشراك القطاع الخاص ضمن المشاريع الاسكانية لكي نستطيع ان نوسع من قدراتنا ونزيدها لتوفير وحدات سكنية اكثر وتقلل من صفوف ومدة الانتظار للمواطن الكويتي .
واشارت الى انه سيتم اتباع هذا الاسلوب من خلال لجنة بمؤسسة الرعاية الاسكانية لاشراك القطاع الخاص ضمن المشاريع الاسكانية المقبلة لاحتواء تزايد الطلبات على السكن الحكومي. واوضحت ان هناك نظاما خاصا لاشراك القطاع الخاص من خلال نظام الـ(بي.او.تي) او من خلال نظم كثيرة تعمل بها الدولة وستكون الشراكة من ضمن هذا الاطار.
وحول ما اذا كانت الخطة الخمسة تحتوي على مشاريع اسكانية في مناطق بعيدة عن العاصمة قالت الحمود ان الخطة الاسكانية الخمسة هي جزء من الخطة الانمائية الخمسية للدولة، مؤكدة ان هناك مدناً كبيرة سيتم انشاؤها في المناطق خارج الحدود العمراني الحالي.
وعن مميزات السكن الجديد وهل هناك اعادة نظر في البناء الطولي والعامودي قالت الحمود «نعم ان الشقق هي جزء من الخطة وموجودة الا انها ستكون بمواصفات تتواءم وتتلاءم مع الاسرة الكويتية وخاصة الاسر صغيرة الحجم».
وحول حظوظ الكويتيات الارامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي في السكن الحكومي قالت الحمود ان هذا الامر هو جزء من ضمن الخطة وان هناك الكثير من القرارات التي اتخذت من صالح المرأة ان كانت مطلقة او ارملة كما ان المتزوجة من غير كويتي هي جزء من الخطة.
وعن دعوة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاح دور انعقاد مجلس الامة وشدد فيها على التعاون مع الحكومة قالت «انشاء الله يستمر التعاون الدائم بين الطرفين وهو موجود ونأمل ان يستمر ويزدهر لينعكس مردوده على تحقيق التنمية بدولة الكويت ».
من جهة اخرى اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعتبر شريكا لما تقوم به الكويت من مشاريع تنفيذية ودراسات حيوية تشمل مختلف اوجه التطوير التنموي .
واشارت الحمود في كلمة لها في الحفل الذي اقيم بمناسبة اليوم العالمي للامم المتحدة الى مساهمة المنظمة بتعزيز جهود الكويت والمجتمع الاهلي بشتى المجالات التنموية والحيوية التي سعت الى تحقيقها معتمدة على ما تملكه من امكانات استشارية وخبرات دولية ودروس مستفادة لتجارب شتى مستقاة من حول العالم.
وقالت انه مر نحو 30 عاما على العمل المشترك بين برنامج الامم المتحدة الذي يمثل اكبر منظمات الامم المتحدة بالكويت من خلال اطر التعاون الفني ومذكرات التفاهم العديدة الموقعة بينهما مؤكدة ان المنظمة اضطلعت خلال الفترة الماضية بمسؤوليات كبيرة وقدمت لدولة الكويت خبرتها بكل ما كان يطلب منها من استشارات ومقترحات ودراسات .
واضافت ان المنظمة تقف حاليا على ابواب مرحلة جدية في العمل مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية التي تمثل الكويت في تحقيق ما تصبو اليه الدولة من اهداف استراتيجية وغايات ومشروع الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة.
واوضحت ان الكويت تتطلع في المستقبل المنظور الى نمط من العلاقة مع البرنامج الانمائي تبتعد عن النمط التقليدي وتتسم بالحيوية المميزة والمبادرات الجريئة والمقاربات المبدعة لتتماشى مع روح التجديد والحماس للادارة الحالية للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والتي تعتزم تعظيم العائد على مساهمة دولة الكويت في المنظمة بالنسبة للمخرجات الواعدة التي يمكن للمنظمة ان تقدمها. وقالت ان الكويت تتطلع ايضا الى اشراك كوادر كويتية متخصصة الى جانب الخبرات الدولية بنسبة اكبر من ذي قبل في المشاريع التي تنفذ تحت اطار التعاون الفني بين الطرفين.
وتطرقت الحمود الى قضايا المرأة التي تبنتها الامم المتحدة موضحة انها مازالت تحتاج الى تركيز اكبر بالرغم من جهود البرنامج الانمائي التي يبذلها بهذا الجانب معربة عن الامل بزيادة التنسيق مع الامانة العامة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة للتعامل مع تلك القضايا بما تستحقه من دراسة وتعزيز وتطوير.
واشادت بدور الامم المتحدة الجاد بالكويت وخاصة منظمة العمل الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والبنك الدولي.
من جانبها قالت المنسق المقيم للامم المتحدة بدولة الكويت فاليري كليف في كلمة نيابة عن السكرتير العام للامم المتحدة بالجميع لمراجعة الدور الايجابي الذي تقوم به المنظمة الدولية بهذه الاوقات العصيبة والتحديات التي يشهدها العالم .
وقالت كليف ان هذه التحديات باتت تشكل قلقا للجميع ولتحقيق الامن والسلام للجميع والاطفال ولوقف الاثار الضارة لتغير المناخ عن طريق العمل الجماعي وتنسيق المواقف الدولية وتوفير فرص للجميع ان يعيشوا حياة كريمة للتحرر من الجوع والفقر والصراعات.
واضافت «نحن الان بمنتصف الطريق من خلال الجهود الرامية الى بلوغ الاهداف الانمائية الالفية بحلول عام 2015 » موضحة ان الاهداف تخدم جدول اعمال متفق عليه ومعترف به دوليا وخطة عمل تهدف الى الحد من الفقر بانحاء العالم بمقدار النصف .
واشارت الى ان الامم المتحدة استضافت الشهر الماضي اجتماعا على مستوى رفيع حول الاهداف الانمائية الالفية وشارك به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح .
وقالت ان القادة من جميع انحاء العالم جددوا التزامهم باهمية دعم وتحقيق الاهداف الانمائية بحلول عام 2015 على الرغم من الاضطرابات الحالية التي تشهدها الاسواق العالمية.