أبدى النائب خلف دميثير أسفه لبيان وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم، مؤكداً أن الوزير وقع في غرام الكرسي الحكومي واتبع منابع الهوى واختلت موازينه، مشيرا إلى أنه لم يقل شيئاً على الوزير فيه إساءة أو ألفاظ نابية بل فقط انتقد أداءه كوزير.
وبدأ دمثير حديثه للصحافيين بالحديث الشريف «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان»، وبالآية الكريمة كذلك: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} صدق الله العظيم، مبيناً أنه لا يعرف سبباً أو مبرراً لهذا التلفيق الذي قام به وزير النفط وزير الكهرباء والماء وكان من الأولى أن يتحرى الحقيقة فيما قلت لا أن يندفع بدون التأكد بأن كل الصحف لم يرد فيها هذا الكلام والأشرطة موجودة في المحطات التلفزيونية، متحدياً إياه أن يثبت هذا الكلام.
وأوضح دميثير أن ما حدث أنه أجاب على سؤال للصحافيين وهو: هل هناك وزراء غير أكفاء؟ فقلت: هناك وزراء أكفاء وهناك وزراء «ما يتسرح مع النعجة» فهي كلمة عامة ولم أقل اسم وزير معين مبيناً أنه كان يتكلم بالعمومية وكونه يفسرها على نفسه فهذا شأنه هو.
وأضاف: كوني انتقد الوزير العليم في أدائه فأنا نائب لي الحق في المراقبة ومن حقي أن يرد علي ويواجه الانتقاد وقلت أنه غير حيادي خاصة في عملية التوظيف التي تمت في الشهر الماضي فقد قدم حوالي 1000 شاب وقبل منهم حوالي 600 متسائلاً، ما هي المعايير التي اتخذت لقبول هذا العدد ورفض العدد الباقي؟ موضحاً أن مسؤولي النفط أفادوا بأن موضوع التوظيف ليس عندهم بل عند الوزير العليم، وأكد أنه لم ولن يُحرج للتوسط لشباب الكويت في التوظيف للكويتيين أو أي مواطن أو وافد آخر فأنا طلبت حقهم الطبيعي وتوسطت لشابين كويتيين وانتظرت لفترة وفوجئت برفض طلبهما وأحسست أن هناك ضدية لي شخصياً لأن كل معاملة لي يتم رفضها.
وأقسم دميثير انه لم يهدد العليم كما جاء في بيانه أول من أمس بل قلت «أنا طابت نفسي منه» لأنه لا يملك النزاهة في التعامل معي شخصياً وانتهى الموضوع وكوني انتقدته وتمنيت عدم عودته في التشكيلة الوزارية الجديدة فذلك لعدم حياديته.
وقال دميثير: إن هناك افتراء آخر عليّ بخصوص شركة طوارئ الكهرباء متحدياً العليم في أن يقسم على الكلام الذي دار بينهما بخصوص الكفالة البنكية بقيمة 11 مليون دينار بالرغم أن الشركة مقدمة كفالات أخرى على المشروع كله وطلبت منه بالحرف الواحد أنه إذا كانت هناك شبهات على الشركة أو عليها مساس بالمال العام فاعتبرني بريئاً من هذه الوساطة وأعلن انسحابي منها لكن إذا كان لهم حق فيجب عليك انصافهم وهذا الكلام منذ أكثر من عام وبعدها أتيته بمعاملات أخرى ومع ذلك هذه الشركة أتت بمعدة واحدة بمبلغ 600 ألف دينار وحجز ضمانة لها بـ11 مليوناً، وقلت له ضع 3 ملايين دينار غرامة واحجز عليهم.
وأكد دميثير انه لم يقل ألفاظا نابية وما قلت عنه أي شيء مشين وعلى استعداد أن يحقق في هذا الموضوع رئيس الوزراء.
وبشهادة الصحافيين والصحف معتقدا أن هذا الوزير وقع في غرام الكرسي الحكومي واتبع منابع الهوى واختلت موازينه ويا أسفاه على رجل دين يمثل قدوة وأقسم ويقسم على النوايا ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل متمنياً من سمو رئيس الوزراء تحقيق ما قاله ولا حول ولا قوة إلا بالله.