أعلن في الكويت أمس ان قطاعات ومستثمرين كويتين ابدوا اهتماما للمشاركة الفاعلة في فعاليات ملتقى ومعرض «آفاق الاستثمار» الثالث باعتباره اضخم تجمع خليجي يبحث مستقبل الاستثمار في دول المنطقة في ظل الأزمة المالية العالمية، والذي يجري الترتيب لاطلاقه في العاصمة السعودية الرياض ابريل المقبل.
وكشف مؤتمر صحفي عقد امس ان هناك عددا من قطاعات وشركات استثمارية خليجية أبدت رغبتها للمشاركة في الملتقى، مشيرة الى ان رغبتها جاءت متوافقة مع الحاجة الملحة لحدث يركز على واقع الاستثمارات ومستقبلها في اقليم مجلس التعاون في ظل الظروف الراهنة.
وكان اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية «راعي الملتقى» قد أكد على لسان امينها العام د. رمضان الشراح على ضرورة التواصل والتعاون مع الجهات الاستثمارية من القطاعات والاجهزة والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وسط مخاطر الأزمة المالية العالمية والتي ستؤدي الى ركود عالمي بدأت تظهر ملامحه في اقتصاديات كثيرة.
وشدد الشراح على استعداد الشركات الاستثمارية في الكويت للتنسيق والمساهمة في دعم كل الجود الخليجية التي من شأنها ان تقوي وضع الاستثمار في المنطقة وتعزز من قدرته على مقاومة موجة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة العالمية.
ومن ناحيته أفصح علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة لملتقى ومعرض آفاق الاستثمار الثالث الذي يعقد تحت شعار«معا في يمواجهة التحديات»، عن موافقات رسمية من وزراء وقيادات أجهزة حكومية وكذلك رؤساء منظمات واتحادات متخصصة إقليمية ودولية، بالإضافة إلى مستثمرين وتنفيذيين من كبريات شركات الاستثمار المختلفة في الخليج للمشاركة في فعاليات الملتقى الذي يبحث تحديات ومعوقات الاستثمار في دول الإقليم في خضم هذه الأزمة.
وأشار إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات جراء الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على فرص الاستثمار، ومعدلات النمو باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود لمواجهة تلك التحديات وتحت مظلة الأمانة العامة لدول ملجس التعاون الخليجي تنطلق«الدورة الثالثة»، للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار«بمدينة الرياض في الفترة من 27 -28 ابريل 2009، تحت شعار«معا في مواجهة التحديات، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية وبالتعاون مع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
أهداف الملتقى
وأوضح أن الملتقى ييهدف إلى بحث الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية بدول المنطقة في ظل تلك الأزمة ومناقشة التحديات، والخروج بالحلول والآليات المقترحة من قبل الخبراء والمختصين المشاركين بالملتقى بحضور القادة ورجال الدولة وصناع القرار والنخب الاقتصادية والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال الخليجيين.
دعم رؤية الحكومات
وأضاف العثيم ان الدور الهام الذي تلعبه مثل تلك التجمعات والملتقيات المتخصصة في دعم رؤية وتوجهات الحكومات تجاه الكثير من المشكلات التي تتطلب مساهمة قادة الفكر والخبراء لمواجهتها، ليدفعنا للعمل على توفير الإمكانات لتحقيق جميع مقومات وعوامل النجاح لها، من خلال مشاركة فاعلة للقطاعات الحكومية والأهلية جنبا إلى جنب، مشيرا إلى ان ما نواجهه اليوم من تداعيات جراء تلك الأزمة والآثار السلبية التي انعكست على انخفاض التصنيفات الائتمانية وتراجع أرباح المؤسسات المالية وتهاوي مؤشرات أسواق المال وانخفاض أسعار النفط والمنتجعات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، يحتم توحيد الرؤى والجهود لتفعيل خطط العمل الخليجي المشترك، كما يحتم علينا ايضاً ان نأخذ بعين الاعتبار أهمية التكتلات في مواجهة مثل تلك الأزمات.
استغلال الموارد
وأوضح العثيم ان الاستثمار هو الآلية التي تؤمن لنا ولأجيالنا القادمة الحياة الكريمة في ظل توقعات بأزمات طاقة ومياه وغذاء سيمر بها العالم في الحقبة القادمة، ولا شك ان ما حققته دول الخليج العربي من معدلات نمو عالية وطفرات اقتصادية وفوائض مالية كبيرة في السنوات الأخيرة وما تملكه من مقومات الموقع الاستراتيجي وتوفر الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر رأس المال النقدي والبنية التحتية والمواد الأولية واتساع السوق وارتفاع القوة الشرائية وغيرها، يلقي على عاتقنا مسؤولية البحث عن كيفية الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والمقدرات من خلال إزالة المعوقات التي تقف حائلا دون نمو الاستثمار بالمعدلات المطلوبة سواء كانت معوقات اجرائية أو تشريعية وتنظيمية، واعتقد ان ضعف التجارة البينية بين الدول الخليجية وغياب المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل اضافة إلى افتقار السوق للقدر الملائم من العمالة الماهرة التي يحتاجها قطاع الأعمال وغيرها من المعوقات ستمثل بلاشك تحديا كبيرا أمام قادة وحكومات دول الخليج في السنوات المقبلة.
ملفات للنقاش
وبين العثيم ان لملفات المطروحة للنقاش خلال جلسات الملتقى ستتناول العديد من القضايا التي تمس المؤسسات المالية وشركات الاستثمار بدول الخليج مع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وانحسار السيولة النقدية في ظل الأزمة المالية العالمية، اضافة إلى مناقشة السياسات والاجراءات الحكومية المقترحة أو المطلوب تفعيلها لمواجهة تلك الأزمة. وستشمل تلك الملفات انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاستثمار بدول الخليج والفرص والتحديات التي تواجه الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل والسوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة والتجارة الخارجية ومعدلات النمو باقتصادات دول الخليج والتوقعات المستقبلية لأسواق المال الخليجية في ظل تلك الأزمة.
مناقشة التداعيات
ومن جانبها، أكدت مدير مكتب الدعم الفني في اتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش ان «الاتحاد» كان حريصاً على رعاية هذا الملتقى الذي يعد فرصة لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية العالمية وما ألقته من اثار سلبية، التي انعكست على القطاعات الاقتصادية في الخليج.
وأضافت درويش ان هذا الملتقى هو فرصة مهمة لاطلاع الشركات على السياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومات في سبيل مواجهة الأزمة المالية، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر.