قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقريره عن نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير: يعرف شهر فبراير في الكويت بطول مدة عطلاته وقصر جلسات تداولاته، إلا أن ذلك لم يعق ارتفاع نشاط التداول في شهر فبراير مقارنة بنظيره في شهر يناير. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 3.7 في المئة في شهر فبراير لتصل إلى 954.5 مليون دينار مقابل 920.4 مليون دينار في شهر يناير. وقد كان التداول من خلال 109,168 صفقة مقابل 85,989 صفقة في شهر يناير ما يعني زيادة نسبتها 27 في المئة في عدد الصفقات. أيضا، ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 32.7 في المئة ليصل إلى 4.8 مليارات سهم.
قطاع الأفراد
وأضاف التقرير ما زال قطاع الأفراد هو أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على 51.2 في المئة من من إجمالي الأسهم المشتراه و51.9 في المئة في المئة من إجمالي الأسهم المباعة. وفي شهر فبراير، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 488.3 مليون دينار كما باع أسهما بقيمة 495.7 مليون دينار.
وفيما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 18.4 في المئة من إجمالي الأسهم المشتراه و 18.9 في المئة من إجمالي الأسهم المباعة، ليشكل بذلك أكثر القطاعات بيعا في السوق نتيجة للمخاوف التي أعقبت الخطة التي أقرتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد. واشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 175.6 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 180.1 مليون دينار.
وأوضح التقرير أنه من جهة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذا على 12.9 في المئة و 17.6 في المئة على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراه و 12.1 في المئة و 17.1 في المئة على التوالي من إجمالي الأسهم المباعة في فبراير. وكان قطاع صناديق الاستثمار الوحيد الأكثر شراء للأسهم في شهر فبراير. حيث اشترى القطاع أسهما بقيمة 123.0 مليون دينار في حين باع أسهما بلغت قيمتها 115.2 مليون دينار ليصبح الأكثر شراء بتملكه أسهما تقدر بقيمة 7.8 مليون دينار. ومنذ شهر أكتوبر، رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية على خلفية التقلبات الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم. ولكن، يبدو أنهم استخدموا النقد المتوفر لديهم في شراء الأوراق المالية خلال شهر فبراير آخذين بعين الاعتبار التقييمات الجذابة للأسهم.
كان قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات الأكثر بيعا في فبراير. وقد اشتريا أسهما بلغت قيمتها 663.8 مليون دينار كما باعا أسهما بقيمة 675.8 مليون دينار.
جنسية المستثمر
وعن نشاط التداول حسب جنسية المستثمر قال التقرير اعتبر المستثمرون الكويتيون الأكثر تعاملا في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بشرائهم أسهم بلغت قيمتها 864.9 مليون دينار واستحواذهم على 90.6 في المئة من إجمالي الأسهم المشتراه. كما كانوا الأكثر بيعا في شهر فبراير، حيث باعوا أسهما تقدر بقيمة 849.4 مليون دينار أي ما يشكل 89.0 في المئة من إجمالي الأسهم المباعة. وفي فبراير، ارتفعت قيمة الأسهم المشتراه من قبل الكويتيين بنسبة 4.0 في المئة من 8,317 مليون دينار في يناير، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 2.2 في المئة على اساس شهري.
ارتفعت حصة المستمرون من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من 3.8 في المئة في يناير إلى 3.9 في المئة لتبلغ 36.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.9 في المئة عن قيمة الأسهم المشتراة في يناير والبالغة 35.0 مليون دينار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد باعوا من الأسهم أكثر مما اشتروا. حيث ارتفعت قيمة الأسهم التي باعوها بنسبة 41.0 في المئة لتصل إلى 43.8 مليون دينار في فبراير، ليصبحوا الأكثر بيعا في شهر فبراير من العام 2009.
جاء المستثمرون من الجنسيات الأخرى الوحيدون الأكثر بيعا في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير. وانخفضت قيمة الأسهم المباعة بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بشهر يناير لتصل إلى 57.2 مليون دينار من 53.5 مليون دينار في الشهر السابق. في حين اشتروا أسهما تقدر بقيمة 61.2 مليون دينار أي بارتفاع تبلغ نسبته 4.8 في المئة عن الشهر السابق.
كان المستثمرون الخليجيون والمستثمرون من الجنسيات الأخرى الأكثر بيعا خلال شهر فبراير، مما أثّر سلبيا على السوق، بل أن هذا التأثير كان أشد مقارنة بالشهر السابق بسبب استحواذهم على 11 في المئة من إجمالي الأسهم المباعة.
