أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية كوثر الجوعان ان المعهد اخذ على عاتقه مسؤولية وطنية تتمثل في تأهيل المجتمع لتقبّل مشاركة المرأة في الانتخابات والترشيح وتطوير آليات العمل السياسي.
وأضافت خلال ندوة «الفرد والمسار الديمقراطي» التي نظمها المعهد بجمعية المحامين مساء أول أمس بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الانتخابي للمعهد، ان المعهد بادر لتغيير خطابات المرشحين التي كانت مقصورة على مقارهم الانتخابية، فنقلها إلى الخارج بمشاركة جميع المرشحين في الدائرة الواحدة، حتى يتعرف الناخب عن قرب على فكر كل مرشح، واقامة المناظرات.
وقالت الجوعان مخاطبة الحضور: ننطلق معكم إلى عمل يجمعنا الأمل بدعمكم لانجاحه وهو مشروع «الفرد والمسار الوطني الديمقراطي» الذي نعول عليه كثيرا من حيث الاستجابة إلى ما يطرح ويناقش لعل من يسمع أو يقرأ عنه ان يستفيد ويفيد بالرأي الآخر، فليس همنا عقد ندوات ولقاءات بقدر ما هو رسالة وطنية نسعى إلى تحقيقها بكافة السبل ونسلط الضوء على سلبيات الواقع ونعمل على ابراز ايجابياته، لافتة إلى ان هذا المشروع تتزامن أهميته مع النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد عندما وجه حديثه إلى الناخبين وبطريق مباشر بأهمية انتخاب نواب ذوي كفاءة وطنية عالية على كافة الأصعدة ولا تحكمهم أجندة خاصة من هنا أو هناك.
وأشارت إلى ان الصراعات السياسية القائمة اليوم ليست صراعا لشغل كرسي أو البحث عن لقمة عيش، ولكنها صراع من العيار الثقيل يهز الوطن بأكمله، ويشارك فيه حركات، وتيارات وقوى سياسية ظاهرة وخفية، منوهة بان الصراع السياسي القادم ليس هو الصراع السياسي الذي يفهم منه ان بعض الأصوات التي تخرج من هنا أو هناك ترفع راية هذه الفئة أو هذه الطائفة أو هذه القبيلة، بل هو الصراع السياسي بالمفهوم الفني لهذه العبارة، وهو ما يدور في ساحة الوطن من مفاهيم ووسائل تسعى إلى تحقيق هذه المفاهيم وما تستدعيه هذه الوسائل من صراعات لتحقيق مفاهيمها أو مطالبها.
من جهته أكد أمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية د. زهير المحميد خلال كلمته التي تناولت المسار الديمقراطي من حيث الواقع في الكويت ان المرحلة الراهنة تقتضي تقييم مستوى حرية الرأي من القيود التقليدية التي حكمت مخرجات العمل الديمقراطي وفق النظام الانتخابي بشموله، ودور القوى السياسية والمجاميع السياسية المختلفة وكذلك دور الفرد في هذا المسار، ومن ثم قياسه بمفهوم العمل السياسي من المنظور العلمي للتعرف على الواقع أولاً، ومن ثم طرح توصيات لتقويم الوضع السياسي وإعادته للمسار الدستوري المنشود لبناء دولة المؤسسات واحترام القانون.
ولفت إلى انخراط التنظيمات في المنافسات الانتخابية لاحتلال مقاعد في مجلس الأمة والمجالس المنتجة الأخرى وقد اقتصر عمل معظمها على الأنشطة الانتخابية فقط من خلال تحالفات وقتية مصلحية مع تجمعات أخرى لتحقيق ذلك الهدف، إلا انه سرعان ما تتفكك هذه التحالفات عند أول امتحان سياسي والشواهد كثيرة على ذلك إن كانت من خارج مجلس الأمة وعلى مستوى التنظيمات أو داخل المجلس وعلى مستوى الأعضاء والكتل البرلمانية.
وأضاف: هذه العلاقات المضطربة والمتقلبة ابرزت نفسها كفرصة ماثلة للفريق الحكومي للاستفادة منها في تنظيم علاقات مع هذه القوى المتضادة من خلال إدارة العلاقات التنافسية لصالحها وتشكيل مخرجات العمل السياسي على مستوى الدولة، إلا انه وفي الوقت نفسه حملت معها الكثير من التوترات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي في الشارع العام، مما رسم صورة سلبية عن واقع العمل السياسي ومخرجاته، حيث أدى للدوران بحلقة مفرغة من الأزمات المتتالية والتي اصبحت تهدد الحياة الديمقراطية نظرا لاستمرار وتصاعد الأزمات التي اثرت سلبا على استقرار وسلامة وسمعة الوطن وموقعيته التنافسية بين الأمم.
وقال يعتبر النظام الانتخابي بمختلف مكوناته الصانع لمخرجات المسار الديمقراطي وبالتالي لمسار الدولة والية تسيير مصالح الأمة وتحديد موقعيتها بين الأمم، مما يحتم علينا النظر إلى هذه المكونات وتأثيرها على المسار العام للوطن.
وذكر ان اهم العوامل التي ادت لعدم استدامة العمل التنظيمي المنهجي للقوى السياسية الكويتية بشكله الشمولي تشمل اختزال العمل السياسي بشكل عام في المجال الانتخابي العام والعمل البرلماني وفقدان الاحلاف للعمل المؤسسي بشكل عام وانعدم وجود مرجعية موثقة متوافق عليها بين المتحالفين وافتقار العديد من العاملين بالمجال السياسي للاستقامة السياسية والاحتراف الدبلوماسي والتعاطي مع الامور والمواضيع السياسية بشكل اني وكردات افعال مما يجعلهم مستهلكين للاحداث المصنوعة من الغير عوضاً عن النظرة الشمولية البعيدة مدى وصناعة الاحداث اضافة إلى الاعتماد على العلاقات الشخصية عوضاً عن العلاقات المنهجية وتقديم الحالة السياسية الضيقة على الحالة الاجتماعية والثقافية العامة وافتقاد الحلف لآليات المتابعة والتقييم والتقويم وعدم الالتزام بالعمل المنهجي وتقديم المبادرات.
وأوضح المحميد ان هذه العوامل كانت ومازالت عوائق قائمة لاعمال التحالفات واستدامتها وقد ينظر البعض للقوى السياسية بوضعها الحالي على انها جزء من المشكلة وليس الحل نظراً لمخرجات اعمالها في الساحة العامة والتوترات في علاقاتها الداخلية والعلاقات البينية لها، كما ان اغلب الكويتيين لا يتابعون أو يعرفون مخرجات اعمال القوى السياسية أو حتى مسمياتها.
وعن دور الناخب في المسار الديمقراطي قال المحميد: يعتبر دور الناخب في المسار الديمقراطي من أهم الادوار لكونه الصانع الاساس لمخرجات العملية الانتخابية مما يضع مسؤولية كبيرة على الناخب عند الاختيار والمفاضلة بين المرشحين والمجاميع والتيارات السياسية وهنا نتساءل عن مدى سعة حرية الناخب من الناخبة العملية وليس النظرية هذا ونورد عدد من الاشكالات لدى الناخب بشكل عام كالآتي:
1 - ثقافة الناخب السياسية:
بشكل عام وبناء على الطابع العام للحياة الاجتماعية يعتمد الاغلبية من الناخبين على استسقاء المعلومات من المنتديات الاجتماعية أو ما يصطلح عليه بوكالة يقولون للانباء والقلة القليلة منهم يستسقي معلوماته موضوعياً من مصادرها وادبياتها الخاصة بها وذلك عائد لاسباب عدة اهمها انشغال الناخب من جهة في اموره الحياتية العملية والاجتماعية وقلة ساعات القراءة والمتابعة للاحداث والمواقف العامة وعدم جاذبية الأداء الخاص والعام للقوى والمجاميع السياسية وكذلك الفردية والاحباط المتراكم من الساسة والوضع السياسي بشكل عام وغيره من العوامل التي ادت لتدني ثقافة الناخب السياسية اضافة للانتماء الفئوي بمختلف مسمياته الذي يشد الناخب بشكل عام إليه مما يحد من الافق السياسي للناخب ويؤثر بشكل مباشر وشديد على خياراته وحرية الاختيار.
2 - آلية الاختيار«معايير الناخب»:
نظراً لطبيعة العلاقات الاجتماعية وتداخل المواقف الاجتماعية بالسياسية بشكل شخصاني تعمل هذه العلاقة كعنصر فئوي ضاغط على قرار الناخب والملاحظ بأن العلاقات الاسرية والعرقية في الكثير من الحالات تتقدم على الحالة الموضوعية والفكرية، وذلك بطبيعة الحال يؤثر سلباً على مستوى الاختيار ايضاً تعمل الظروف الحياتية الضاغطة عملها على خيار الناخب بحيث تجبره على السعي لتأمينها من خلال الفئة التي ينتمي اليها حيث يتم تأمين الحاجات والحقوق وفي بعض الاحيان اكثر من الحقوق هذا وقد تطور الحال لترك موضوع الاختيار الفئوي لنخب غير منتخبة أو مخولة لذلك الامر مما حد ببعض الناخبين بإلغاء خيارهم الحر والموضوعي لصالح الخيار الموجة للنخب الذي يطلق عليها البعض مصطلح الوجهاء، وقد ازدادت هذه الظاهرة مع الدوائر الخمس نظراً للضغوط الرقمية الكبيرة من حيث الرقم الانتخابي«الكتل الانتخابية» والرقم المالي«ميزانية الحملة الانتخابية».
3 - متابعة النائب:
نظراً لمقدمات الاختيار غير المنهجية والتي ترتبط بالعلاقات الفئوية والمصلحية الخاصة تنعدم آلية المتابعة والمحاسبة للنائب، حيث ان المقدمات لم تعتمد على المواقف والخطاب السياسي ازاء القضايا العامة، لذلك يفتقد العديد لآلية وادوات المحاسبة وتصبح عملية تحقيق الخدمات والمنافع الخاصة هي المقياس على الاداء العام دون المساءلة السياسية للنائب ايضاً لا يمكن التعويل على زيارة الديوان الخاص بكل نائب نظراً لطبيعة هذه الزيارات المجاملاتية وخلوها من آلية المتابعة والمحاسبة والتقييم.
ودعا المحميد إلى الرقي بالثقافة السياسية العامة للمواطن وحقوقه الدستورية وقيم الاستقامة السياسية. اضافة الى تحرير ارادة المواطن من الضغوط الفئوية المختلفة من خلال ضمان حقوقه الدستورية والقانونية دون دخلاء او وسطاء او تأخير ضمن دولة المؤسسات واحترام القانون. وكذلك مؤسسة العمل التنظيمي للتجمعات والحركات السياسية الكويتية من خلال اشهار نُظم حاكمة للعمل والعلاقات «الحوكمة» وهيكليات للتجمعات السياسية لضمان تعميم ملكية القرار «المشاركة» للمؤسسين والعاملين بالتنظيم. وتنظيم عملية الانتماء للتجمعات السياسية ورسم استراتيجيات وطرح برامج سياسية متكاملة وصناعة الاحداث وتوجيهها ورفع مستوى الوعي السياسي وتوحيده على المستوى الوطني. والعمل ضمن اطار تنظيمي، وبرامج عمل منهجية واضحة ذات اهداف معرفة للساحة العامة لتعبئة الجماهير نحو البرامج السياسية. وانشاء وحدات للدراسات الاستراتيجية تعين على المنهجية العلمية للعمل السياسي وتنظيم العلاقات السياسية نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية، والاستثمار في تطوير الاداء السياسي لممثلي القوى السياسية بتعزيزهم بالمعارف الدبلوماسية وادوات الاستقامة السياسية للتعاطي في العلاقات والشأن العام.
ومن جانبه قال استاذ الفلسفة السياسية د. محمد الوهيب ان كل السلوكيات والافعال الانسانية هي وسائل من اجل الوصول لغايات معينة وبالامكان دراسة تحديد هذه السلوكيات بالرجوع للدوافع الباعثة لها والاهداف التي تسعى لتحقيقها، وتعطينا دراسة هذه السلوكيات في النهاية نمطا عاما لما هو الانسان بوجه عام. موضحاً ان الفعل السياسي يختلف عن هذه السلوكيات العادية من حيث انه اظهار لمن هو الفاعل بكل خصوصيته وتفرده وذلك من خلال القول او الفعل. كلنا متشابهون ولكن مختلفون. وبينما نستطيع الحكم على كل السلوكيات الانسانية بالرجوع الى بعض المبادئ الاخلاقية، نجدها غير كافية للحكم على الفعل السياسي، ولهذا السبب نحتاج ان نأخذ عظمة هذا الفعل بالحسبان لدى الحكم عليه ولا يمكن للفعل السياسي ان يكون بمعزل عن الآخرين فهو فعل على مرأى ومسمع من الجميع، ولهذا فقد نجد ان المجد او الفخر من بين البواعث المهمة له «تخليد من يقومون باعمال جليلة» ولا يمكن الحديث عن الفعل السياسي إلا من خلال سياق ديمقراطي حر حيث الكل متساوي، بدون المساواة لا يمكن الحوار. وقال ان الفعل السياسي والمجتمع الديمقراطي يرتكز على ان الميدان العام او المجتمع السياسي ينشأ كنتيجة او كمحصلة نهائية لتفاعل جميع افراده من خلال الاقوال او الافعال وأن قوة المجتمع السياسي هي قدرة افراده على التواصل بين مختلف الفئات والمستويات من خلال القول والفعل، فالأقوال تكشف عن اراء فريدة والافعال تؤسس علاقات وحقائق جديدة. لافتاً الى ان المجتمع الديمقراطي الحقيقي يتطلب نظاما متكاملا من التفاعل بين مختلف الافراد على جميع المستويات، ميدانا عاما يسمح للآراء المختلفة بأن تتنافس حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الى معوقات الفعل السياسي موضحا انه في الوقت الذي تشدد فيه الديمقراطية على استقلالية الفرد من خلال التأكيد على فعله السياسي الذاتي، تتجه وسائل الاعلام والمؤسسات الاعلامية والتربوية نحو خلق مواطن نمطي، تنتظم اراؤه مع البقية من الشعب، لافتا الى انه اصبح من الاسهل لدى الكثير من الناس اليوم التفكير والتصرف كما يريد الآخرون. «حشر مع الناس عيد»، «وياهم وياهم عليهم عليهم» إن نظامنا التعليمي مازال يعتمد على الحفظ والتلقين لا التفكير المستقل. سلطة المدرس مطلقة. إضافة الى ان وسائل الاعلام تخلت عن مسؤوليتها بالدفع بالديمقراطية والحرية الى الأمام، وتحولت الى وسيلة لجمع الأموال. وخلص الوهيب الى ان الممارسة الديمقراطية والفعل السياسي هي من اصعب الافعال التي من الممكن ان نقوم بها اليوم، ولذا نجد لزاما علينا ان نتحلى بنوع من الذكاء السياسي يرفض كل ما يحاول ان يلغي فكرنا الشخصي كالقبيلة، المذهب، الجنس، اللون، وان الديمقراطية هي الادراك بأن الناس قادرون على التفكير بأنفسهم، وعلى الاختيار والفعل بالرجوع الى معتقداتهم الشخصية على اختلافها. بهذا المعنى، من الممكن جدا ان تتعرض الديمقراطية لأخطاء عديدة، ان تتعرض افكارنا لبعض الاصابات والكدمات بل وبعض الجراح العميقة. ولهذا نجد انه من الضروري لكل ديمقراطية ان تمارس وبصورة دائمة نوعا من النقد الذاتي واليقظة حيال اهداف المجتمع فذلك هو السبيل الديمقراطي الوحيد نحو التقدم.